اتفاقية إدارة خدمات الدفع

حيث أن طلب العميل من الشركة، كما هو موضح أدناه، تقديم خدمات إدارة الدفع على النحو المحدد في هذه الاتفاقية؛ وحيث أن: وافقت الشركة على منح العميل خدمات إدارة الدفع وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية وجميع القوانين المعمول بها؛
لذلك، تم الاتفاق والنص بين الطرفين على ما يلي:
1. تعتبر مقدمة هذه الاتفاقية جزءًا لا يتجزأ منها.

2. التعريفات
2.1. الشركة – إي.سي.بي. للتمويل المحدودة، رقم تسجيل الشركة 511089526.
2.2. حساب شخصي – حساب شخصي يُدار لصالح العميل من قبل الشركة، ومخصص لاستخدام العميل في إسرائيل وخارجها وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية. يتضمن الحساب الشخصي رصيدًا متغيرًا من خلال المدفوعات من وإلى الحساب.
2.3. التطبيق – تطبيق مخصص للشركة لتشغيل خدمات إدارة الحسابات الشخصية.
2.4. الموقع الإلكتروني – موقع الشركة على www.mani.co.il.
2.5. المستخدم أو العميل – العميل الذي وقع هذه الاتفاقية، والذي قام بالتسجيل لتلقي خدمات الدفع من الشركة عبر الإنترنت، وهو فرد بالغ أو كيان قانوني مُسجل في إسرائيل.
2.6. قانون خدمات الدفع – قانون خدمات الدفع، لعام-2019، بما في ذلك اللوائح الصادرة بموجبه وكما قد يتم تغييرها من وقت لآخر، أو أيّ قانون آخر سيحل محله.
2.7. جهاز الهاتف المدعوم – جهاز هاتف (بما في ذلك الأجهزة المماثلة مثل الجهاز اللوحي)، الذي يمكنه وفقًا لإصدار أجهزته ونظام التشغيل الخاص به، يمكنه تثبيت التطبيق ويتوافق مع متطلباته التكنولوجية، بما في ذلك وجود بروتوكول تصفح الإنترنت عبر الشبكة الخلوية أو عبر شبكة لاسلكية ومتصل بشكل صحيح عند الاستخدام.
2.8. المكون الأساسي – مزيج من جهاز هاتف مدعوم تم تثبيت التطبيق فيه، والرمز الشخصي الذي اختاره العميل و / أو وسائل تحديد الهوية البيومترية (مثل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه) طالما أن جهاز الهاتف المدعوم يسمح بذلك وحيث اختار العميل هذه الطريقة للتعريف؛ أو إدخال رمز لمرة واحدة سيتم إرساله إلى الهاتف المحمول للعميل.
2.9. تفاصيل التحقق المحسنة – تفاصيل التحقق التي تحددها الشركة من وقت لآخر للتحقق من هوية العميل بدرجة عالية من اليقين. اعتبارًا من هذا التاريخ، سيتم اعتبار إدخال الرمز الشخصي مع استخدام وسيلة بيومترية يختارها المستخدم (التعرف على الوجه أو بصمات الأصابع) أو باستخدام كلمة مرور لمرة واحدة، على جهاز الهاتف المدعوم، تفاصيل مصادقة محسنة.
2.10. يوم العمل – اليوم الذي تعمل فيه الأنشطة التجارية الرئيسية للشركة والذي تجري فيه المؤسسات المصرفية عمليات تسوية الشيكات المصرفية.
2.11. بطاقة قابلة لإعادة الشحن – بطاقة خصم مدفوعة مسبقًا تحمل علامة Mani أو علامة تجارية أخرى للشركة، تصدرها للعميل Max It Finance Ltd، إذا تم إصدارها.
2.12. إساءة الاستخدام – إساءة استخدام الحساب الشخصي، كما هو محدد في قانون خدمات الدفع وهذه الاتفاقية.

3. التسجيل وفتح حساب شخصي
3.1. بعد تسجيل المستخدم كطلب خدمات الدفع من الشركة، وبعد التحقق وتحديد الهوية وإجراءات التعرف على العملاء التي يتطلبها القانون وإكمالها بما يرضي الشركة، ستفتح الشركة حسابًا شخصيًا باسم المستخدم. سيتم تحديد الحساب الشخصي من خلال رقم الهاتف المحمول الذي سجل به
المستخدم للخدمة ورقم هويته.
3.2. لا تلتزم الشركة بالموافقة على تقديم الخدمة لكل مسجل، حتى لو كان قد أكمل عملية التسجيل والتحقق والتعرف، وحتى إذا كان قد وقع أو أكد موافقته على هذه الاتفاقية. القرار في هذا الشأن يخضع لتقدير الشركة الكامل والمطلق.
3.3. يُسمح لكل مستخدم بفتح حساب شخصي واحد. يجب أن يكون المستخدم هو المالك الوحيد للحساب الشخصي، إلا في الحالات التي سمحت فيها الشركة صراحة بخلاف ذلك.
3.4. يصرح المستخدم بأن الأموال الموجودة في الحساب الشخصي لن يتم الاحتفاظ بها من قبله أو لصالح شخص آخر ولن يكون هناك شخص آخر لديه القدرة على توجيه النشاط في الأموال والحساب.
3.5. يصرح المستخدم ويتعهد بأن استخدام خدمات الدفع المقدمة له من قبل الشركة سيتم من قبله وفقًا للقانون وبحسن نية وبطريقة مألوفة، وأن المعلومات المقدمة للشركة لغرض فتح الحساب وأثناء إدارته ستكون كاملة وصحيحة ودقيقة. لا يجوز إساءة استخدامها أو استخدامها بما يتعارض مع القانون أو السياسة العامّة أو بأي استخدام غير معقول أو لأغراض أخرى غير تلك التي تهدف إليها الخدمة، ويشمل ذلك إجراء تحويلات مالية غير قانونية أو محظورة أو تحويلات للتحايل على قيود الإبلاغ فيما يتعلق بحظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو انتحال شخصية أي شخص أو كيان قانوني آخر. دون المساس بحقوق الشركة، إذا انتهك المستخدم هذا الحظر، فسوف يُعوض الشركة عن أي ضرر يلحق بها نتيجة لذلك.

4. الإيداع والسحب
4.1. عند فتح الحساب الشخصي، يحق للمستخدم إيداع الأموال فيه وسحب الأموال منه، وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية. سيتمكن المستخدم من تلقي معلومات، في أي وقت، حول حالة الحساب ورصيده، باستخدام التطبيق على جهاز هاتف مدعوم.
4.2. يمكن أجراء الإيداعات إلى الحساب بإحدى الطرق التالية: (أ) التحويل من حساب مصرفي مملوك للمستخدم. (ب) الدفع باستخدام بطاقة الخصم الشخصية المملوكة للمستخدم؛ (ج) إيداع النقود في نقطة شحن معينة، من قائمة متغيرة من نقاط الشحن التي تنشرها الشركة من وقت لآخر؛ (د)

تفريغ بطاقة مسبقة الدفع (وفقا للشروط والأحكام المطبقة على استخدام البطاقة المدفوعة مسبقا)؛ (ه) التحويل من حسابات المستخدمين الآخرين للشركة (رهنًا بموافقة المحول ووجود رصيد كافٍ في حسابه) ؛ أو (و) الدفع أو التحويل إلى الحساب من قبل طرف ثالث حتى لو لم يكن لديه حساب مع الشركة عن طريق إرسال رابط إلى الدافع؛ (تسمى جميع الخيارات المذكورة أعلاه- "إيداع").
4.3. سيتم قيد الإيداع (مخصومًا منه أي رسوم على العملية إن وجدت وفقًا لنوع الإيداع) في الحساب الشخصي للمستخدم في غضون يوم عمل واحد. على الرغم مما سبق، سيتم قيد الإيداع عن طريق الدفع باستخدام بطاقة الخصم أو تفريغ بطاقة مدفوعة مسبقًا فورًا.
4.4. السحب من الحساب الشخصي يمكن القيام به بالطرق التالية: (أ) التحويل إلى حساب مصرفي شخصي يملكه المستخدم (رهنًا بتقديم تصديق على إدارة حساب حالي)؛ ((ب) اعتماد بطاقة الخصم الشخصية المملوكة للمستخدم؛ (ج) نقدًا في نقطة تحميل مخصصة؛ (د) تحميل بطاقة مدفوعة مسبقًا (وفقًا للشروط والقيود المطبقة على استخدام البطاقة المدفوعة مسبقًا)؛ (هـ) التحويل إلى الحساب الشخصي لمستخدم آخر لدى الشركة، بشرط وجود رصيد كافٍ في الحساب الشخصي للمستخدم المحول؛ أو (و) التحويل إلى طرف ثالث ليس لديه حساب شخصي لدى الشركة إلى حسابه المصرفي في إسرائيل أو الخارج أو اعتماد بطاقة ائتمانه (هذه الخيارات غير نشطة في وقت توقيع هذه الاتفاقية، وتشغيلها يتطلب إشعارًا منفصلاً من الشركة بما في ذلك القواعد المطبقة عليها)؛ (تسمى جميع الخيارات المذكورة أعلاه – 'سحب').
4.5. يجب إجراء عمليات السحب بأي طريقة (باستثناء السحب النقدي) في أقرب وقت ممكن وإكمالها في غضون يوم عمل واحد كحد أقصى. عند سحب بطاقة البنك أو الخصم الخاصة بالعميل، سيعتمد تاريخ الائتمان أيضًا على شروط الجهة التي تم تحويل الأموال إليها وخصائص عملها.
4.6. سيتم خصم كل عملية سحب من الحساب الشخصي فور إصدار أمر السحب من قبل المستخدم. إذا خطأ المستخدم في تفاصيل السحب، فستنطبق المسؤولية في هذا الأمر عليه وحده، ولن يكون له أيّ مطالبات تجاه الشركة في هذا الأمر.
4.7. في عملية تحويل دفعة إلى حساب شخصي لمستخدم آخر في الشركة –
(1) يجوز للمستخدم إلغاء الإجراء طالما لم يتم منح موافقة المدفوع لأمره على استلامه، إلى الحد الذي تكون فيه هذه الموافقة مطلوبة، وسيتم
إضافة المبلغ إلى الحساب الشخصي للمستخدم مطروحًا منه رسوم الإجراء المفروضة في أيّ حال، إن وجدت. يتضمن إلغاء الإجراء اتصال المستخدم بالشركة عبر الهاتف، خلال ساعات العمل العادية.
(2) بعد أن يؤكّد مستلم الدفعة موافقته على استلامها، إذا كانت مطلوبة، لا يمكن للمستخدم إلغاء العملية بأيّ وسيلة.
(3) إذا لم يؤكّد المستلم موافقته على استلام الدفعة في غضون 3 أيام عمل من تاريخ إعطاء الأمر، سيتم إلغاء الأمر وسيتم اعتماد المبلغ إلى حساب المستخدم في ذلك التاريخ، مطروحًا منه رسوم الإجراء المفروضة في كل حالة، إن وجدت. عند استلام الدفعة من الحساب الشخصي لمستخدم آخر، سيتم اعتماد المستخدم إلى حسابه الشخصي فور تأكيد موافقته على العملية.
4.8. سيتم تنفيذ كل معاملة على الحساب الشخصي عن طريق التعليمات من قبل المستخدم عبر التطبيق على جهاز هاتف مدعوم وستتطلب التعرف باستخدام المكون الأساسي وتفاصيل التحقق المعزز. ستخصم الشركة الرسوم من مبلغ التحويل أو السحب وفقًا لسياساتها في ذلك الوقت.
4.9. يتعهد المستخدم بعدم إعطاء تعليمات لسحب مبالغ مالية تتجاوز قيمتها التراكمية رصيد المبلغ المتراكم في الحساب في ذلك التاريخ، بما في ذلك مبالغ العمولات لهذه الإجراءات.
4.10. يجب ألا تتجاوز مبالغ الإيداع والسحب المبالغ التي تحددها الشركة من وقت لآخر وعلى أي حال يجب ألا تقل عن 1 شيكل.
4.11. يحق للشركة، في أي وقت، تقييد النشاط في الحساب الشخصي بطرق مختلفة، بما في ذلك الحد من مبالغ الإيداع والسحب في الحساب. يتم إرفاق قائمة القيود كملحق لهذه الاتفاقية، وقد تتغير وفقًا لتقدير الشركة أو المتطلبات القانونية.
4.12. يجوز للشركة، لأسباب معقولة، تأخير أو رفض تنفيذ أي طلب لسحب الأموال وإلغاء السحب الذي تم إجراؤه (أثناء الخصم من الحساب الشخصي للمستخدم أو حساب مستخدم آخر تم التحويل إليه)، في إحدى الحالات التالية: (أ) إذا كان هناك عائق قانوني؛ (ب) إذا لم تكن العملية وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها في الشركة؛ (ج) لأسباب تتعلق بسياسة الشركة، بما في ذلك سياسة إدارة المخاطر أو السياسة التجارية؛ (د) بسبب الانحراف عن شروط الاستخدام أو انتهاك أحكام هذه الاتفاقية؛ (هـ) إذا كان هناك شك بشأن صحة أو صلاحية الأمر بتنفيذ العملية؛ (و) إذا لم تتوافق العملية مع ملف تعريف المستخدم؛ (ز) في حالة عدم امتثال المستخدم أو العملية نفسها للمعايير المحددة لتنفيذ الخدمة؛ (ح) في حالة عدم وجود رصيد كافٍ في الحساب الشخصي للمستخدم يسمح بتنفيذ العملية؛ (ط) في حالة اشتباه الشركة في أن العملية هي صفقة مشبوهة وفقًا للمعايير التي تحددها من وقت لآخر، وكل ذلك وفقًا لتقديرها الخاص. ومن المفهوم مع ذلك أن الشركة ليست ملزمة بتنفيذ مثل هذه المراقبة أو الإشراف، وأن تنفيذ أمر السحب لا يشكل في حد ذاته موافقة من الشركة على أنه يستوفي الشروط المذكورة أعلاه ولا يجب الاعتماد على تنفيذ أمر السحب كما لو أن الشركة قد أكّدت أنه صالح.
4.13. سيتم الاحتفاظ بأموال المستخدم المودعة في الحساب الشخصي في حساب مصرفي معين للشركة، مخصص لحفظ أموال العملاء ويتم إدارتها لهذا الغرض في أمانة وبشكل منفصل عن الحسابات النشطة الأخرى للشركة.

5. معاملات أخرى والائتمان في الحساب الشخصي
5.1. يحق للشركة، بنفسها أو من خلال أخرين، منح ائتمان للمستخدم لغرض إجراء الدفع أو التحويل من الحساب، وفقًا لشروطها كما قد تكون من وقت لآخر وحسب تقديرها الكامل والمطلق، وخاضعة لأحكام قانون الائتمان العادل، لعام- 1993 وأي قانون آخر ينطبق على نشاط الشركة في هذا الشأن.
5.2. يخضع توفير هذا الائتمان المذكور لاتفاقية منفصلة بين المستخدم والشركة.

6. انهاء الاتفاقية
6.1. مدة هذه الاتفاقية غير محدودة زمنيًا. يحق للمستخدم إخطار الشركة كتابيًا، في أي وقت، بإنهاء الاتفاقية وفقًا للشروط المذكورة في هذه الاتفاقية. أنهاء الاتفاقية يصبح ساريًا في غضون يوم عمل واحد من التاريخ الذي يكمل فيه المستخدم جميع الإجراءات المطلوبة لإنهاء الاتفاقية ووفقًا لجميع القوانين السارية في هذا الصدد. الإجراءات المطلوبة هي على النحو التالي: (أ) سحب أي رصيد من الحساب؛ (ب) استكمال أي أمر سحب أو إيداع لم يكتمل عند إعطاء المستخدم الإشعار؛ (ج) تسوية أي دين يدين به المستخدم للشركة، إن وجد، بما في ذلك توفير الائتمان. سيتم تقديم إشعار كتابي عبر الموقع الإلكتروني أو عن طريق البريد الإلكتروني وسيتم استلامه من قبل الشركة في يوم العمل التالي.
6.2. يجوز للمستخدم طلب تجميد استخدام الحساب الشخصي من خلال تقديم إشعار خطي على الموقع الإلكتروني أو من خلال التطبيق، وإذا قام بذلك، تجميد الاستخدام لتوفير تعليمات تحميل وسحب جديدة للفترة التي طلب فيها المستخدم التجميد، بشرط ألا يتجاوز 45 يومًا. إذا لم يتم إعطاء تعليمات المستخدم بشأن فترة التجميد، تجميد النشاط في الحساب لمدة 14 يومًا. تجميد استخدام الحساب الشخصي لا ينتقص من حقوق الشركة بموجب الاتفاقية ولا يلغي تعليمات الدفع التي أعطيت قبل أمر التجميد ولم تكتمل بعد.
6.3. يحق للشركة، في أي وقت، إنهاء الاتفاقية مع إرسال إشعار مسبق لا يقل عن 45 يومًا.
6.4. على الرغم مما سبق، يجوز للشركة إنهاء الاتفاقية فورًا وبشكل دائم أو تجميدها لفترة محدودة، مع إشعار مسبق، إذا حدثت واحدة أو أكثر من الحالات الاستثنائية التالية: (أ) توفي المستخدم، أو أعلن أنه غير كفء قانونيًا، أو صدر أمر ضده بفتح إجراءات الإعسار، أو تم القبض عليه، أو اعتقاله أو مغادرته البلاد؛ (ب) وجود خطر إساءة الاستخدام، بما في ذلك الاحتيال، فيما يتعلق بخدمة إدارة المدفوعات؛ (ج) تبين أن بيانات المستخدم المقدمة إلى الشركة غير صحيحة أو غير دقيقة؛ (د) واحدة أو أكثر من طرق الدفع المسجلة في حساب المستخدم غير صالحة أو محظورة أو مقيدة من الاستخدام بأي شكل من الأشكال؛ (هـ) استخدم المستخدم الخدمة في انتهاك لأي قانون؛ (و) انتهك المستخدم أي التزام تعهد به تجاه الشركة؛ (ز) في رأي الشركة، هناك احتمال معقول من أن المستخدم لن يكون قادرًا على الوفاء بالتزاماته تجاهها؛ (ح) في أي حالة أخرى قد يؤدي فيها الاستخدام المستمر لخدمة الحساب، وفقًا لتقدير الشركة، إلى إلحاق الضرر بالمستخدم أو الشركة.
6.5. ستقوم الشركة بإرسال إشعار للمستخدم بإنهاء الاتفاقية أو تجميد النشاط في الحساب الشخصي فورًا وبأقرب وقت ممكن قبل تنفيذ الإنهاء أو التجميد، ما لم ترى الشركة أن تقديم إشعار مسبق قد يحبط الغرض من إنهاء الاتفاقية أو تجميدها.
6.6. إذا كان هناك رصيد متبقي في الحساب الشخصي بعد إنهاء الاتفاقية، ستقوم الشركة بتحويل الرصيد إلى الحساب المصرفي الشخصي للمستخدم (بشرط تقديم تأكيد إدارة حساب حالي) ما لم يقدم المستخدم تعليمات سحب أخرى وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية. في حال عدم وجود حساب مصرفي أو تفاصيل عنه، يجوز للشركة تحديد طريقة تحويل الرصيد أو الاحتفاظ به لصالح المستخدم حتى تقديم تعليمات مناسبة من قبله.
6.7. عند نهاية الاتفاقية، تكون الشركة معفاة من إعادة الوثائق التي قدمها المستخدم أو وقع عليه.

7. الرسوم، الضرائب والنفقات يتعهد المستخدم بالدفع ويحق للشركة، من وقت لآخر، فرض رسوم على الحساب:
7.1. الرسوم التي تحددها الشركة، من وقت لآخر، وفقًا لتعريفة الشركة.
7.2. أي ضريبة، رسوم، أو أي دفعة إلزامية أخرى من أي نوع نتيجة لاستخدام خدمة إدارة الدفع.
7.3. الرسوم، وفقًا لتعريفة الشركة المعتادة في ذلك الوقت، لجميع النفقات التي تتكبدها الشركة نتيجة لإنهاء الاتفاقية أو تعليق استخدام الحساب الشخصي، بما في ذلك النفقات القانونية المعقولة.
7.4. نفقات التحصيل التي تتكبدها الشركة بسبب المتأخرات أو عدم الوفاء بالتزامات المستخدم تجاه الشركة، بما في ذلك رسوم المعالجة، نفقات التحقيق، رسوم التسليم، نفقات المحكمة ودائرة التنفيذ.
7.5. ستزود الشركة العميل بفاتورة ضريبية و / أو إيصال للمدفوعات المدفوعة لها من قبل العميل، حسب الاقتضاء، وسيتم توفيرها للعميل من خلال الموقع الإلكتروني.

8. السرقة أو الفقدان أو سوء الاستخدام
8.1. تتطلب كل معاملة دفع في التطبيق استخدام المكون الأساسي، وتفاصيل التحقق. يتم التحقق من التنشيط الأول على جهاز الهاتف عن طريق إرسال رسالة نصية إلى الهاتف الذي تم تثبيت بطاقة SIM فيه المرتبطة برقم هاتف المستخدم.
8.2. يجب على المستخدم إخطار الشركة فورًا في أي من الحالات التالية: (أ) فقدان أو سرقة أي من أجزاء المكون الأساسي ؛ أو (ب) إساءة استخدام الحساب الشخصي ؛يجب عليه تزويد الشركة بجميع التفاصيل المعروفة له في هذا الصدد، ويتعهد بالتصرف وفقا للتعليمات المعطاة له من قبل الشركة، بما في ذلك تقديم شكوى إلى الشرطة كما هو مطلوب والتوقيع على إفادة خطية. في إشعاره وإعلانه، يجب على المستخدم تقديم تفاصيل ول المكان والوقت التقريبيين حيث تم سرقة أو فقدان المكون الأساسي أو تم استخدامه مؤخرًا، بالإضافة إلى وصف للأشياء المسروقة أو المفقودة الأخرى التي قد تساعد في استعادة المكون الأساسي.
8.3. ستقتصر المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن سوء استخدام الحساب محدودة وفقًا لأحكام أيّ قانون كما قد تكون من وقت لآخر، بشرط أن يتصرف المستخدم وفقًا لأحكام القانون. مع مراعاة ذلك، لن يكون المستخدم مسؤولًا عن سوء الاستخدام الذي يحدث بعد تسليم الإشعار. يحق للشركة فرض رسوم على المستخدم مقابل أي معاملة دفع تتم قبل تسليم الإشعار، وفقًا للمبلغ المحدد في القانون.
8.4. لن تسري قيود مسؤولية المستخدم في حالات النية الاحتيالية، وفي هذه الحالات، سيكون المستخدم مسؤولًا بشكل كامل عن سوء استخدام خدمات الدفع.

9. أمن المعلومات
9.1. لمنع الاستخدام غير المصرح به للتطبيق أو الكشف عن المعلومات، يجب على المستخدم التأكّد من: (أ) الجهاز المحمول الذي تم تثبيت التطبيق عليه في حيازة المستخدم الحصرية، ومحمي برمز قفل معروف له فقط؛ و (ب) يدعم الهاتف المحمول تلقي وإرسال الرسائل النصية. لا تقم بتثبيت التطبيق إذا كان جهاز هاتف المستخدم لا يفي بهذه الشروط.
9.2. سيختار المستخدم رمزًا شخصيًا وفقًا لتعليمات الشركة، كما يتم تقديمها من وقت لآخر، والذي يمكن من خلاله التعرف على نفسه لإجراء العمليات في التطبيق وباستخدام وسائل الدفع المسجلة فيه. قد تطلب الشركة من المستخدم تغيير الرمز الشخصي من وقت لآخر أو إضافة وسائل تعريف إضافية إلى الرمز الشخصي كشرط لإجراء العمليات عبر التطبيق.
9.3. استخدام الخدمة شخصي، ولا يُسمح لأي طرف ثالث باستخدام الرصيد الشخصي أو اسم المستخدم أو الرمز الشخصي. يوافق المستخدم على أنه مسؤول عن أي استخدام لحسابه في التطبيق باستخدام رمزه الشخصي، وكل ذلك خاضع لأحكام القانون
9.4. يتعهد المستخدم بالحفاظ على سرية الرمز الشخصي بما في ذلك الالتزام بعدم تسجيله على جهاز الهاتف المدعوم وعدم الاحتفاظ به بجانبه وعدم الكشف عن الرمز الشخصي أو الكشف عنه للغير تحت أي ظرف من الظروف. سيتم اعتبار خرق أحد هذه الالتزامات بمثابة توفير المكون الأساسي لشخص آخر وقد يحرم المستخدم من الإعفاء من المسؤولية عن إساءة استخدام الحساب الشخصي.

10. الإعفاء من المسؤولية في الظروف الخاصة، الدفع عن الأضرار والتعويضات
10.1. يعفي المستخدم بموجب هذا الشركة من أي مسؤولية عن الأضرار والخسائر والنفقات والمدفوعات التي قد تلحق به، بشكل مباشر أو غير مباشر، نتيجة لخلل في أجهزة الحواسيب الخاصة بالشركة أو البنوك أو شركات بطاقات الائتمان أو أجهزتها الطرفية أو أي وسيلة اتصال، أو  بسبب عدم وجود مثل هذه الأجهزة.
10.2. يعفي المستخدم بموجب هذا الشركة من أي مسؤولية في حالة إنهاء أو إيقاف أو تجميد العلاقة من قبل الشركة نتيجة لظروف خارجة عن سيطرة الشركة أو في حالة عدم منح الشركة الموافقة، أو تقييدها أو إلغائها للموافقات على المعاملات والإجراءات عبر الحساب كما هو مذكور في هذه الاتفاقية.
10.3. يدرك المستخدم أنه من أجل تقديم الخدمات لمستخدم موجود في الخارج أو لتمكين إجراء المعاملات مع مقدمي الخدمات في الخارج، يتعين على الشركة استخدام مراكز خدمات في الخارج. لن تكون الشركة مسؤولة عن أي خطأ أو إغفال أو خلل في هذا المركز. ينطبق هذا الإعفاء فقط على الحالات الخارجة عن سيطرة الشركة، وقد بذلت الشركة جهودًا معقولة لمنعها.
10.4. على الرغم مما سبق، لن يتم إعفاء الشركة إذا أثبت المستخدم أن الضرر أو الخسارة أو النفقات المذكورة هي نتيجة لإهمال الشركة. كما أنه متفق على أنه في أي حالة تتحمل فيها الشركة المسؤولية لأي سبب من الأسباب عن الضرر أو الخسارة أو النفقات أو المدفوعات، بما في ذلك ما سبق ذكره أعلاه، فإن مسؤولية الشركة ستقتصر على الضرر المباشر فقط.
10.5. سيعوض المستخدم ويدفع عن أي خسارة أو ضرر أو نفقات معقولة (بما في ذلك أتعاب المحاماة) تتكبدها الشركة نتيجة لأي مطالبة أو إجراء أو طلب ينشأ عن نزاع يشكل بالكامل نزاعًا بين المستخدم وطرف ثالث في إسرائيل أو في الخارج. بالإضافة إلى ذلك، في حالة وجود دعوى أو إجراء أو طلب من هذا القبيل، يحق للشركة اتخاذ أي خطوة تراها مناسبة. 

11. الضمان، الحجز والمقاصة
11.1. لضمان وفاء المستخدم بالتزاماته تجاه الشركة، يجوز للشركة، في أي وقت، أن تشترط توفير خدمات الدفع، بالحصول على واحد أو أكثر من الضمانات التالية:
(1) سند دين (كمبالية): إذا تم تقديم كمبيالة من قبل النشاط التجاري، يوافق النشاط التجاري بموجب هذا ويفوض الشركة لملء تاريخ الاستحقاق ومبلغ الدين كما هو مذكور في دفاترها، إذا رغبت الشركة في استخدام الكمبيالة وفقًا لتقديرها الكامل والمطلق. تنتهي سلطة الشركة للقيام بذلك بعد 12 شهرًا من تاريخ انتهاء صلاحية هذه الاتفاقية.
(2) الاحتفاظ بالرصيد: يحق للشركة الحد من أوامر السحب بحيث يبقى رصيد كاف في الحساب بعد تنفيذها لدفع جميع التزامات المستخدم تجاه الشركة، فيما يتعلق بهذا الطلب أو على الإطلاق. ما لم يتم الإخطار بخلاف ذلك، يتم تقديم إشعار للمستخدم بموجب هذا بأن الشركة ستعمل كما هو مذكور في هذا القسم طوال فترة تقديم خدمات الدفع.
(3) ضمان شخصي للمساهمين أو المسؤولين (للعملاء من الشركات فقط).
11.2. الحجز والمقاصة: للشركة حق الحجز على جميع أصول المستخدم الموجودة بحوزة الشركة، بما في ذلك أي رصيد إيجابي في الحساب الشخصي، وحق المقاصة مقابل أي مبلغ مستحق للمستخدم من الشركة. يشكل هذا الحكم في الاتفاقية إشعارًا بالحجز أو إشعارًا بالمقاصة حسب الاقتضاء، ولا يتطلب إشعارًا إضافيًا لتطبيقها.

12. التنازل عن السرية وحماية الخصوصية
12.1. يوافق المستخدم ويؤكّد أنه يحق للشركة، في أي وقت، تزويد البنوك أو شركات بطاقات الائتمان بناء على طلبها بأي معلومات تتعلق بالحساب الشخصي و / أو المستخدم لغرض تشغيله، وتقديم الخدمة المتعلقة به، وما إلى ذلك.
12.2. يوافق المستخدم بموجب هذا ويؤكّد أنه لأغراض التحصيل، يحق للشركة في أي وقت تزويد أي كيان بتفاصيل عنه ويحق لأي كيان تزويد الشركة، بناء على طلبها، بأي معلومات ذات صلة تتعلق بالمستخدم لهذا الغرض.
12.3. يؤكد المستخدم أنه على علم بأن المعلومات التي يقدمها إلى الشركة ضرورية لاتخاذ القرارات المتعلقة بفتح حساب شخصي وتوفير خدمات الدفع. يصرح المستخدم أنه يقدم المعلومات طواعية وليس لديه أي التزام قانوني بتقديمها. يؤكّد المستخدم أنه يدرك أن المعلومات التي يقدمها إلى الشركة سيتم الاحتفاظ بها، كليًا أو جزئيًا، في قواعد بيانات، آلية أو غير ذلك، من قبل الشركة أو الكيانات الأخرى، في أنشطة المقاصة أو  التحصيل أو أي نشاط آخر مطلوب لتقديم الخدمة التي تلتزم بها الشركة بموجب هذه الاتفاقية. تنطبق هذه الأحكام أيضًا على المعلومات التي يقدمها المستخدم حول مستخدم ليس لديه حساب في الشركة. يؤكّد المستخدم على علم بأن الشركة قد تستمر في الاحتفاظ بهذه المعلومات حتى بعد انتهاء صلاحية هذه الاتفاقية لأي سبب من الأسباب، ويوافق على ذلك.
12.4. رهنًا بموافقته في الطلب، يؤكّد المستخدم ويوافق على أن المعلومات التي يقدمها إلى الشركة والمعلومات حول الإجراءات التي يتم تنفيذها باستخدام البطاقة سيتم استخدامها لتقديم سلع أو خدمات مختلفة قد يكون مهتما بها، من وقت لآخر، ويفوض الشركة باستخدام المعلومات لأغراض التسويق والبريد المباشر، مع مراعاة حقوقه بموجب قانون حماية الخصوصية، لعام-1981.
12.5. يؤكّد المستخدم أنه قد تم إبلاغه أنه وفقا لقانون بيانات الائتمان، لعام-2016، قد تكون الشركة ملزمة بنقل معلومات عنه إلى قاعدة بيانات ائتمانية يديرها بنك إسرائيل.
12.6. قد تتواصل الشركة مع وكالة ائتمان لطلب تصنيف ائتماني عن المستخدم، كما هو محدد في المادة 33 من قانون بيانات الائتمان لعام 2016؛ ولغرض تقديم التصنيف المذكور، ستتواصل وكالة الائتمان مع بنك إسرائيل للحصول على معلومات حول النشاط التجاري من مستودع بيانات  الائتمان المركزي لبنك إسرائيل. يمنح المستخدم موافقته المسبقة على هذا كما هو مطلوب.

13. سجلات الشركة
13.1. تعتبر سجلات الشركة المتعلقة بأي مسألة تتعلق بهذه الاتفاقية وتقديم الخدمة، بما في ذلك التعليمات المقدمة، دليلًا أوليًا؛ وفيما يتعلق بديون والتزامات المستخدم بموجب هذه الاتفاقية، فإنها ستعتبر دليلًا أوليًا فيما يتعلق بالتزاماته تجاه الشركة.
13.2. يصرح المستخدم بموجب هذا بأنه على علم بأن المكالمات الهاتفية مع الشركة قد يتم تسجيلها وأن المكالمات المسجلة قد تُستخدم من قبل الشركة لأغراض التدريب وتحسين الخدمة أو للتحقق من دقة المعلومات المقدمة، أو كدليل في أي نزاع أو إجراء قانوني بين الشركة والمستخدم  و/أو أي طرف ثالث. يعتبر تسجيل المكالمة أو توثيقها دليلاً على وجود المكالمة ومحتواها. ستتخذ الشركة الإجراءات المتعلقة بتسجيل المكالمات الهاتفية وفقًا لإرشادات الهيئات التنظيمية ذات الصلة كما قد تكون من وقت لآخر. لغرض هذا البند، "مكالمة أو رسالة هاتفية" تشمل الرسائل أو الإرسال عبر الإنترنت أو البريد الإلكتروني.

14. أحكام عامّة
14.1. الإشعارات: يجب تقديم أي إشعار للمستخدم ناتج عن هذه الاتفاقية من قبل الشركة بأي طريقة تراها مناسبة ، بما في ذلك النشر في صحيفة يومية أو عن طريق إرسال رسالة إلكترونية، وكلها تخضع للقانون إن وجد أو قابل للتطبيق في هذا الشأن. سيكون عنوان المستخدم، بما في ذلك عناوين بريده الإلكتروني، هو العنوان لتسليم البريد أو الاشعارات المذكورة. يلتزم المستخدم بإخطار الشركة كتابيًا بأي تغيير في عنوانه. سيتم اعتبار أي رسالة يتم إرسالها إلى المستخدم وفقًا للعنوان المذكور أعلاه قد وصلت إلى المستخدم في غضون 2 أيام عمل من تاريخ إرسالها، وإذا تم إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني، في وقت إرسالها.
14.2. العناوين: عناوين بنود هذه الاتفاقية للراحة فقط ولا يجوز استخدامها لتفسير شروط هذه الاتفاقية.
14.3. تعديل شروط الاتفاقية: يجوز للشركة، وفقًا لتقديرها، تغيير شروط الاتفاقية من وقت لآخر. تسري أي تغييرات في غضون 14 يومًا من إشعار المستخدم، ولكن التغييرات المتعلقة بالتعريفات والرسوم في غضون 7 أيام.
14.4. الاختصاص القضائي: يكون الاختصاص الحصري للنظر في جميع المسائل المتعلقة بهذه الاتفاقية حصريًا للمحاكم المختصة في منطقة تل أبيب أو منطقة القدس.
14.5. في أي معاملة على بطاقة الخصم الخاصة بالعميل وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية، بما في ذلك الإيداع عبر خصم البطاقة أو رصيدها، سيظهر اسم الشركة في تفاصيل المعاملة التي سيتلقاها العميل من المصدر كالناشط التجاري الذي أجرى العميل معه المعاملة.
14.6. تم نص هذه الاتفاقية بصيغة المذكر لكنها تشير إلى كلا الجنسين على حدّ سواء.

15. الاستفسارات
15.1. دون الانتقاص من أي حكم في هذه الاتفاقية، يمكن تقديم أي شكوى تتعلق بالخدمات المقدمة للنشاط التجاري إلى مفوض شكاوى الجمهور في الشركة بإحدى الطرق التالية: عبر البريد الإلكتروني: [email protected] أو عبر البريد العادي إلى العنوان: كينرت 5، بني براك، الرمز البريدي 5126237.